والأوسط أوسط . وأشكل منه الخنثى ، وإلحاقه بالمرأة قويّ . وليس للمرأة تضعيف المال ؛ ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به ، للكذب . لكن لو فعلت استباح الموصى له الجميع مع علمه بالوصيّة ، لا بدونه . وكذا القول فيما لا يثبت بشهادته الجميع . « ومنها » : ما يثبت « بالنساء منضمّات » إلى الرجال « خاصّة » أو إلى اليمين على ما تقدّم « وهو الديون والأموال » وهذا القسم داخل في الثالث . قيل : وإنّما افرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال فيه صريحاً « 1 » وليس بصحيح ؛ لأنّ الانضمام يصدق مع اليمين . وفي الأوّل « 2 » تصريح بانضمامهّن إلى الرجل صريحاً ، فلو عكس المعتذر كان أولى ، ولقد كان إبداله ببعض ما أشرنا إليه من الأقسام سابقاً « 3 » التي أدرجها ، وإدراجه « 4 » هو أولى كما فعل في الدروس « 5 » .

--> ( 1 ) لم نعثر على القائل . ( 2 ) يعني ما ذكره أوّلًا في القسم الثالث . ( 3 ) أشار إليه في أوّل الفصل بقوله : « ولو أفرد هذين عن القسم الأوّل . . . » وبقوله في الوصيّة بالمال : « ولو أفرده قسماً . . . » . ( 4 ) عطف على قوله : « إبداله » ومرجع الضمير هذا القسم المبحوث عنه . ( 5 ) الدروس 2 : 137 - 138 .